اظهار «عدم علم» توسط مدّعیعلیه در دادرسیهای مالی جایگاهی مبهم دارد و در قوانین موضوعه ایران حکمی برای آن مقرر نشده است. سکوت قوانین موضوعه، همراه با اختلاف نظر میان فقیهان امامیه درباره ماهیت و آثار این پاسخ، میتواند به صدور آرای متعارض بینجامد. مسأله اصلی پژوهش حاضر آن است که چنین پاسخی در حکم انکار یا نکول است یا اینکه حالتی مستقل دارد که به توقف دعوی میانجامد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی سه دیدگاه اصلیِ «منکر بودن مدّعیعلیه جاهل»، «ناکل بودن او» و «توقف دعوی» ارزیابی کرده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که تفسیر پاسخ «نمیدانم» بهعنوان نوعی انکار معرفتی، که آثار انکار بر آن مترتب میشود و مدّعیعلیه را ملزم به سوگند بر نفی علم میداند، از پشتوانه فقهی و روایی استوارتری برخوردار است. بر اساس این دیدگاه، مدّعیعلیه جاهل، منکر علم به موضوع است، نه منکر خود واقع، از اینرو نمیتواند بر نفی واقع سوگند بخورد، بلکه مکلف به سوگند بر نفی آگاهی از ثبوت حق است. ازاینرو، فرایند دادرسی بر اساس قواعد انکار ادامه مییابد و چنانچه از سوگند امتناع کند یا آن را به مدعی بازگرداند، در حکم ناکل محسوب شده و با ادای سوگند توسط مدعی، اصل حق ثابت میگردد.
