وصیت عهدی یکی از نهادهای مهم حقوقی و فقهی است که اجرای آن مستلزم تعیین وصی یا اوصیاء میباشد. یکی از مسائل پیچیده در این زمینه، فوت وصی یا برخی اوصیاء پس از فوت موصی و پیش از اجرای وصایت است. اهمیت پژوهش حاضر از آن روست که قانون مدنی و قانون امور حسبی بهطور کلی در خصوص فوت وصی یا برخی اوصیاء سکوت کردهاند؛ با این حال، در فقه، حکم دو فرض «فوت وصی واحد» و «فوت برخی اوصیاء در حالت استقلال» روشن و مورد اتفاق است، اما فرض «فوت برخی اوصیاء در حالت اجتماع» محل اختلاف نظر جدی میان فقیهان امامیه و همچنین حقوقدانان میباشد که این اختلاف و ابهام، به تشتت آرای قضایی میانجامد؛ ازاینرو، اهمیت این پژوهش در آن است که با ارائه راهکاری روشن و مستدل، میتواند به ایجاد وحدت رویه قضایی، جلوگیری از مداخلات بیضابطه دادگاهها، و احترام به اراده موصی کمک شایانی نماید؛از یافته های پژوهش اینکه در صورتی که وصی تنها باشد، میان فقیهان و حقوقدانان اختلافی وجود ندارد که در این صورت حاکم شرع مسئول اجرای وصایت از طریق نصب امین است. اما در فرض اوصیاء متعدد، پرسش اصلی این است که آیا نصب امین توسط دادگاه یا حاکم شرع به جای وصی فوت شده و ضم آن به اوصیاء باقی مانده ضروری است یا خیر؟ اگر موصی اوصیاء را بهطور مستقل منصوب کرده باشد، با فوت یکی از اوصیاء، اختیارات سایر اوصیاء به قوت خود باقی است و نیازی به ضمّ امین نیست. اما در صورتی که اوصیاء بهطور اجتماع منصوب شده باشند، میان فقهای امامیه و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و سکوت قانونگذار دامنه این اختلاف را افزایش داده است. تتبع در آثار فقهی و حقوقی، دو دیدگاه در این فرض را نشان می دهد: دیدگاه نخست، لزوم ضمّ امین برای اجرای جمعی وصایت، و دیدگاه دوم، کفایت اجرای وصایت توسط اوصیای باقیمانده بدون نیاز به نصب امین. با استناد به ادله ای چون «مشروط بودن اجتماع به امکان تحقق آن»، «عدم ولایت حاکم با وجود وصی منصوب»، و «ماده 73 قانون امور حسبی»، مقاله نشان میدهد که دیدگاه دوم هماهنگی بیشتری با اصول شخصمحوری وصایت و محدودیت ولایت حاکم دارد و اجرای وصایت توسط اوصیای باقیمانده در صورت فوت یکی از اوصیاء امکانپذیر است.
