امر به امر یا امر باواسطه را می توان به نظام تقنینی کشور تعبیر کرد. در روند، قانونگذار ی مانند مجلس شورای اسلامی، قانونگذار ی یک کشور ، قوانین از رأس هرم نشأت گرفته و تا پایینترین گسترۀ آن، یعنی شهروندان عادی جریان می یابد. قدر مسلم این که برخی اوامر قانونی، به طور مستقیم و بدون واسطه، روند اجرایی شدن را طی نمی کنند؛ لذا جای این سؤال باقی است که قوانین ایران از قانون اساسی گرفته تا قوانین عادی، تصویبنامه ها و آیین نامه ها و ... در چهارچوب امر باواسطه از چه الگوییهایی مانند موضوعیت و طریقیت پیرو ی می کنند. اوامر ولی فقیه و منصوبین ایشان، قوانین تصویبی منصوبین پایین دستی که توسط مدیران بالادستی منصوب می گردند، آیا از سنخ امر باواسطه محسوب می شود یا اینکه چنین نیست. نویسندگان با روش توصیفی-تحلیلی نتایج و پاسخهای متغیری را با استناد به قوانین مربوط به سیستم حقوقی و مدیریتی، در هر حوزه از متون قانونی به دست آورده اند؛ هرچند در بیشتر صورتهای اوامر باواسطۀ تقنینی، به نظر می رسد مانعی وجود ندارد.
