چکیده مشروعیت قضاوت و اثبات دعاوی مالی با استناد به دلیل «شاهد واحد و یمین» مورد وفاق فقیهان امامیه است، ولی در زمینه لزوم رعایت ترتیب میان اقامه شهادت و ادای سوگند میان علمای فقه اختلافنظر وجود دارد. مشهور فقیهان نظریه لزوم ترتیب را برگزیده و بسیاری دیگر از آنان بهویژه فقیهان معاصر نظریه عدم لزوم رعایت ترتیب را پذیرفتهاند. قانونگذار در تبصره ماده 209 قانون مجازات اسلامی و قسمت اخیر بند ب ماده 230 و تبصره ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی از نظریه مشهور پیروی نموده است. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی، موضوع را به بررسی میگیرد، ضمن تبیین هر یک از اقوال و تحلیل مستندات موجود در مسأله، به دلیل عدم کفایت مستندات قول مشهور و با توجه به اطلاق روایات و دلایلی دیگر دیدگاه «عدم لزوم ترتیب میان شهادت و سوگند تکمیلی» را نظریه مختار در مسأله دانسته است.
