اقرار به عنوان یکی از اصلیترین ادله اثبات دعوا، هم در منابع فقهی و هم در نظام حقوقی ایران از جایگاهی ممتاز برخوردار است. در فقه امامیه، اقرار به «اخبار شخص از حقی به سود دیگری و به زیان خود» تعریف شده و به دلیل استناد آن به اعتراف انسان علیه خویش، از قویترین دلایل دانسته شده است. در حقوق ایران نیز با الهام از فقه امامیه، اقرار در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و در اغلب موارد به تنهایی برای صدور حکم کفایت میکند، مگر در مواردی که قانونگذار نصاب خاصی مقرر داشته باشد. از این رو پرداختن به آن از ضرورت خاصی برخوردار است. در این تحقیق که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده، به دست آمده که هم در فقه امامیه و هم در حقوق ایران، اعتبار اقرار منوط به وجود شرایطی در خود اقرار، مقِرّ، مقَرٌّله و مقَرٌّبه است. فقهای امامیه بر این باورند که تحقق شرایطی همچون بلوغ، عقل، اختیار، قصد و عدم اکراه برای مقر، از ارکان اصلی اعتبار اقرار است، در غیر این صورت، فاقد ارزش اثباتی است. همچنین موضوع اقرار باید معین، روشن و قابل انتساب به شخص اقرارکننده باشد. با توجه به جایگاه ویژه اقرار در میان سایر ادله و اینکه با توجه به مسائل جدیدی که در این باره بوجود آمده؛ از جمله توسعه اقرار در فضای مجازی، انجام پژوهشی کامل ضرورت خود را نشان میدهد. سوال اصلی که در این پایاننامه مطرح میشود این است که اقرار در اثبات دعاوی از منظر فقه و حقوق ایران چه جایگاهی دارد؟ نتیجه ای که از پایاننامه بدست آمده این است که فقهای امامیه با استناد به آیات و روایات اقرار را یکی از ادلهی قوی قاطع اثبات حق میدانند. اقرار در امور مدنی به عنوان سندی الزامآور برای مقر شناخته میشود. اما در امور کیفری، به ویژه در جرایمی که مجازاتهای سنگین مانند حدود و قصاص در پی دارد، شرایط پذیرش اقرار سختگیرانه است. در این گونه جرایم، قانون و فقه تصریح کردهاند که اقرار باید با آگاهی کامل، اختیار، عقلانیت و بدون هیچ گونه اجبار صورت گیرد و حتی در برخی جرایم، مانند زنا، نیاز به تکرار اقرار در دفعات معین وجود دارد تا اطمینان از صحت آن حاصل شود. اقرار صحیح و معتبر موجب کاهش اطالهی دادرسی، کاهش هزینههای دادرسی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی میشود.
